مسابقه شنا در لجن در شهر Peats Ridge در نزدیکی سیدنی استرالیا برگزار شد. ماجرا این مسابقه این هست که شرکت کنندگان باید در استخر های لجن شنا کنند و در برخی از مناطق باید تمام سر خود را زیر لجن کنند وگر نه از دور مسابقه خارج میشوند . این مسابقه در دو نوع برگزار میشود که یکی به مسافت 6 کیلومتر و دیگری 12 کیلو متر میباشد البته انچنان فرقی با هم نمیکنند اما در نوع خود جالب و طاقت فرسا هستند.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
مطالب جالب و خواندني
تصویری از شکار پنگوئن به وسیله نهنگ قاتل
غذاهایی که در خطوط هوایی جهان سرو میشود
شصت و دومین مراسم فستیوال کن -عکس هنرمندان
عکسهایی از ماری که یک ادم را درسته بلعید
عکسهای کودکی که زنده به گور شد
مصاحبه هایی که به دلیل سوتی هرگز پخش نشد
وقتی یک نوشابه میخورید چه اتفاقی میافتد ؟
معروفترین مردان هالیودی با مادرانشان
درخشش نوجوان ایرانی در برنامه استعدادهای انگلیس
یک گروه از متخصصان حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به اتهامات شکنجه شدن افرادی که به دلیل اعتراض به تنیجه انتخابات ایران بازداشت شده اند، ابراز نگرانی کرده اند.
این متخصصان سازمان ملل گفته اند که علاوه بر فعالان سیاسی مخالف دولت محمود احمدی نژاد و افرادی که در اعتراض به انتخابات به خیابانها رفتند، تعدادی وکیل، روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر در بازداشت به سر می برند.
مانفرد نواک، گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص شکنجه گفته است که هیچ نظام قضایی نباید به اعترافات ناشی از شکنجه ترتیب اثر دهد.
آقای نواک که به اتهامات شکنجه بازداشتیان دولت آمریکا در زندان نظامی جلیج گوانتانامو نیز رسیدگی کرده است می گوید که دولت ایران اجازه سفر به آن کشور را به او نداده است.
هیچ نظام قضایی نباید به اعترافات ناشی از شکنجه ترتیب اثر دهد.
مانفرد نواک، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در خصوص شکنجه
او همچنین گفته است که محاکمات انجام شده در دادگاه انقلاب بیشتر حالت محاکمات نمایشی داشته و نگرانی او این است که بازداشتیان بر اساس اعترافات اجباری محکوم شوند.
متخصصان سازمان ملل گفته اند که بازداشتیان دسترسی مناسب و متعارف به وکیل برای دفاع از خود ندارند و در شرایطی در بازداشت به سر می برند که از دسترسی به ارتباط با جهان خارج و خانواده های خود محروم هستند.
در خصوص عدم دسترسی به امکانات بهداشتی و پزشکی بازداشت شدگان نیز ابراز نگرانی شده است.
متخصصان حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته اند که گزارشهایی مبنی بر مرگ افراد در بازداشت همچنان به آنها می رسد و به خانواده های قربانیان اطلاعات کذب و یا ضد و نقیض در مورد فوت آنها داده می شود.
منبع بی بی سی
محسن کدیور میگوید که آیتالله حسینعلی منتظری در پاسخ به برخی پرسشهای شرعی وی، گفته است «متولی امور جامعه» که با احکام شرع، موازین عقل و میثاقهای ملی، عمدا مخالفت کند، «جائر و ولایتش جائرانه است.»
براساس متن پرسش و پاسخی که در وبسایت آقای کدیور منتشر شده، آیتالله منتظری مسئولی را که از «عدالت، امانتداری یا برخوردای از رأی اکثریت» ساقط شده باشد، فاقد مشروعیت دانسته است.
در فتوای جدید آقای منتظری آمده است که اگر مسئولی «به زور یا فریب و تقلب بر آن منصب بمانند، مردم باید عدم مشروعیت و مقبولیت آنها را در نزد خود و برکناری آنان از منصب را بخواهند.»
در این فتوا اشارهای به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران که میلیونها نفر معتقدند در آن «تقلبهای» گستردهای به نفع محمود احمدینژاد صورت گرفته، نشده است.
پیش از آقای منتظری، سید جلالالدین طاهری اصفهانی، امام جمعه پیشین اصفهان، ادامه ریاست جمهوری آقای احمدینژاد را «غاصبانه» خواند و دولت وی را «نامشروع» دانست.
برخی از مهمترین احزاب در ایران به همراه مهدی کروبی و میرحسین موسوی دو نامزد انتخابات نیز، دولت برآمده از این انتخابات را «نامشروع» اعلام کردهاند، اما در مقابل آیتالله علی خامنهای و شورای نگهبان اعلام کردهاند که در این انتخابات «تقلبی» که منجر به ابطال آن شود، صورت نگرفته است.
در بخش دیگری از فتوای آقای منتظری به این نکته اشاره شده که اعتراض به تداوم منصب مسئولانی که با «تقلب» روی کار ماندهاند، «وظیفهای همگانی» است که «کسی نمیتواند به بهانهای از آن شانه خالی کند.»
آقای منتظری در فتوای خود «جور» را «مخالفت عمدی» با احکام شرع و موازین عقل و میثاقهای ملی که در قالب قانون در آمده باشد، دانسته و افزوده است: «کسی که متولی امور جامعه است و بدین گونه مخالفت میورزد، جائر و ولایتش جائرانه است.»
متن پاسخهای شرعی این مرجع مذهبی از روز جمعه ۱۹ تیر ماه در وبسایت محسن کدیور در دسترس عمومی قرار داده شده است. آقای کدیور در مقدمه این پرسش و پاسخهای مذهبی نوشته که فتاوای جدید آقای منتظری، «فوقالعاده مهم و تاریخی» هستند.
آقای کدیور فتاوای جدید این مرجع مذهبی را با فتاوای ملا محمد کاظم خراسانی در زمان نهضت مشروطه علیه محمدعلی شاه قاجار و فتوای آیتالله روحالله خمینی علیه محمدرضا شاه پهلوی مقایسه کرده است.
در بخش دیگری از فتاوای آقای منتظری آمده است: «حفظ نظام به خودى خود نه موضوعیت دارد و نه وجوب آن وجوب نفسى مىباشد؛ بهویژه اگر مقصود از –نظام- شخص باشد.»
این مرجع بلندپایه مذهبی تاکید کرده است که با کارهاى «ظالمانه و خلاف اسلام» نمىتوان نظام اسلامى را حفظ یا تقویت کرد.
وی اضافه کرده که حاکمیت، «چماق و ظلم و تجاوز به حقوق دیگران و تصرف غاصبانه و تغییر در آراء آنان و کشتن و بستن و بازداشت و شکنجههاى قرون وسطى و استالینى و ایجاد خفقان و سانسور روزنامهها و اخلال در وسائل ارتباطى و زندانى کردن عقلاء و نخبگان جامعه به بهانههاى واهى و تحمیل اعتراف به امور خلاف واقع به ویژه در زندان نزد شرع و عقل و عقلاء جهان محکوم و بىارزش است.»
آقای منتظری همچنین اعلام کرده است که مردم ایران به «حقیقت اعترافهایی» که با «زور و شکنجه و تهدید» گرفته شده باشد، آگاهی دارند.
وی اعترافگیری با چنین شیوههایی را مشابه رفتارهای حکومتهای فاشیستی و کمونیستی در تاریخ دانسته است.
آقای منتظری در بخش دیگری از فتوای خود نوشته است: «مردم باید بتوانند با تجمعات آزادانه و تبلیغات کتبى و شفاهى از حقوق خویش دفاع کنند.»
او به مقامهای جمهوری اسلامی هشدار داده که «شاه هنگامى صداى انقلاب مردم را شنید که دیگر دیر شده بود. امید است متصدیان امور نگذارند به آنجا برسد.»
آیتالله منتظری که تا مدتی پیش از فوت آیتالله خمینی، عنوان نیابت رهبری را بر عهده داشت و به عنوان جانشین او مطرح بود، پیش از مرگ وی از نیابت برکنار شد.
این مرجع تقلید شیعیان، با سخنرانی شدیداللحنی که ۲۳ آبان سال ۱۳۷۶ (مصادف با ۱۳ رجب) در انتقاد از توان فقهی آیتالله خامنهای کرد، منزل و حسینیهاش مورد هجوم و تخریب قرار گرفت و به مدت پنج سال در حبس خانگی به سر برد.
حسینیه آقای منتظری همچنان توقیف است و درسهاى فقهی وی در محل دفترش برگزار مىشود.
حزب کارگزاران سازندگی، از احزاب اصلاح طلب که به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت و مجلس خبرگان رهبری نزدیک است، نتیجه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را قابل پذیرش ندانسته است.
این حزب با انتشار بیانیه ای گفته است "اکنون که نتایج اعلام شده انتخابات به تائید شورای نگهبان رسیده است اعلام مینمائیم که به دلیل ناسالم بودن روند برگزاری انتخابات، تخلفات گسترده در برگزاری انتخابات و نیز جانبداری اکثریت اعضای شورای نگهبان از یک کاندیدای خاص، نتایج این انتخابات مورد پذیرش نمیباشد."
وزارت کشور ایران محمود احمدی نژاد را برنده دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام کرد و شورای نگهبان نیز این نتیجه را تایید نمود. پیش از تایید نتیجه انتخابات، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، پیروزی را به محمود احمدی نژاد تبریک گفته بود.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو رقیب عمده آقای احمدی نژاد می گویند که در این انتخابات "تقلب گسترده" صورت گرفته و باید انتخابات باطل و دوباره برگزار شود.
پیشتر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جبهه مشارکت ایران اسلامی، دبیرکل حزب اعتماد ملی به همراه جمعی از روحانیون نیز نتیجه انتخابات را غیر قابل پذیرش دانسته بودند.
حزب کارگزاران سازندگی هم روز دوشنبه پانزدهم تیر (۶ ژوئیه) با انتشار بیانیه ای به این جمع پیوسته است.
کارگزاران سازندگی، از احزاب اصلاح طلب ایران است که توسط ۱۶ نفر از اعضای دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، در اسفند ۱۳۷۴ خورشیدی و با انتشار فهرست نامزدهای مورد حمایت خود در انتخابات مجلس پنجم، آغاز به کار کرد.
بیانیه حزب کارگزاران درباره نتایج انتخابات می گوید: "مایه تاسف و تاثر گردید اینکه در اوج شکوه و عظمت سیاسی ملت ایران، پاره ای جزم اندیشی ها، بی تدبیری ها، خودخواهی ها و ناسپاسی ها، این نعمت بزرگ را به نقمت، اعتماد عمومی را به بی اعتمادی و فرصت ها را به تهدید تبدیل کرد."
حزب کارگزاران سازندگی در این بیانیه از "مسئولان" انتقاد کرده و گفته است انتظار می رفت مسئولان کشور، اعتراضات به حق مردم را تحمل و به جای برخوردهای خشن و غیرقانونی با مردم و دستگیری و زندانی کردن فعالان سیاسی بی گناه، با صدور مجوزهای قانونی، اعتراضات را به مسیر صحیح هدایت و به پیشنهاد مراجع بزرگ تقلید و شخصیت های سیاسی، برای تشکیل یک هیات حکمیت ملی و بی طرف در بررسی نتایج انتخابات ترتیب اثر می دادند.
هرچند غلامحسین کرباسچی دبیرکل این حزب و عطاالله مهاجرانی از چهره های مطرح آن در انتخابات اخیر از مهدی کروبی حمایت کردند اما حزب کارگزاران از نامزدی میر حسین موسوی حمایت کرده است.
در حال حاضر برخی از چهره های شاخص حزب کارگزاران از جمله محمد عطریانفر و هدایت الله آقایی از اعضای شورای مرکزی این حزب در بازداشت به سر می برند.
آقایان عطریانفر و آقایی به همراه جمعی دیگر از سیاستمداران اصلاح طلب ایران پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری روانه زندان شدند که در میان آنها برادر محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق و فائزه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی حضور داشتند.
این دو چهره سیاسی پس از مدت کوتاهی آزاد شدند اما در شرایط فعلی بسیاری از چهره های اصلاح طلب و دولتمردان سابق جمهوری اسلامی در زندان به سر می برند و شرایط جسمی برخی از آنها همچون سعید حجاریان معاون پیشین وزارت اطلاعات ایران، وخیم گزارش شده است.
پلیس تهران اعلام کرده است که از ساعت ۵ عصر روز جمعه "برای برقراری نظم و امنیت" در پایتخت ایران "مانور اقتدار" برگزار کرده است.
سرهنگ محسن خانچرلی، معاون عملیات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به خبرگزاری رسمی ایران گفته است: "رزماییش اقتدار که تا پایان شمارش آرا در تهران بزرگ ادامه خواهد یافت از ساعت ۱۷ در میادین و معابر مهم پایتخت آغاز شده است".
او گفت که یگان های "پلیس تخصصی، پلیس پیشگیری، امداد و یگان هایی از پلیس مواد مخدر، پلیس آگاهی و راهوار تهران بزرگ" در این "مانور" شرکت داشته اند.
به گفته سرهنگ خانچرلی، هدف پلیس از این اقدام "برقراری نظم و امنیت در شعب و صندوق های اخذ رأی" بوده است.
آیت علی الله خامنه ای صبح روز جمعه پس از انداختن رأی خود به صندوق، نسبت به احتمال بروز تشنج هشدار داد.
او گفت: "ممکن است بدخواهانی بخواهند در مراکز رأی تشنج ایجاد کنند؛ هر گونه تشنجی به ضرر صندوق های رأی تمام خواهد شد".
ممکن است بدخواهانی بخواهند در مراکز رأی تشنج ایجاد کنند؛ هر گونه تشنجی به ضرر صندوق های رأی تمام خواهد شد
آیت الله علی خامنه ای
او از مردم خواست که با "متانت و صبر" مانع از بروز تشنج شوند.
اعضای ستادهای انتخاباتی نامزدها و رسانه های نزدیک به هر یک از دو جناح سیاسی ایران، طرف مقابل را متهم کرده اند که قصد دارد در صورت شکست در انتخابات، "تشنج و آشوب" ایجاد کند.
با این حال آیت الله خامنه ای از اینکه هوادران نامزدهای رقیب در شب های گذشته، ضمن حضور در خیابان ها از درگیر شدن با یکدیگر پرهیز کرده اند ستایش کرد.
او گفت: "باید از این حضور پرشوری که مردم در روزهای اخیر و حتی شب ها، آنطور که مطلع شدم، در خیابان ها داشتند، تشکر کنم. هر گروهی طبق میل خودشان و به نظر خودشان شعار می دادند، اما رشد و آگاهی مردم نگذاشت که یک حادثه تلخی به وجود بیاید".
وزارت کشور ایران پیش تر اعلام کرده بود که هر گونه تجمع بعد از انتخابات ممنوع است و حتی پس از اعلام نتایج انتخابات هم، هواداران فرد برنده برای تجمع باید مجوز فرمانداری را داشته باشند.
لینک فرعی از وبلاگ رنگین کمان
توسط گزارش عوامل مورد تائید در سازمان برنامه و بودجه موضوع یك میلیارد دلار در تفریق بودجه دروغ است و مختومه شدن ان یک حقه تمام عیار است
بر طبق گزارشات دریافتی از دوستان درون سازمان برنامه و بودجه موضوع یک میلیارد دلار مورد بحث که آقای محمود احمدی نژاد کاندیدای دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران در برنامه ویژه انتخاباتی روز چهارشنبه مورخ 20/3/88 ساعت 22:45 دقیقه در بخشیاز سخنان خود از مختومه شدن موضوع «یک میلیارد دلار» در تفریغ بودجه سال 85 خبر داد یک دروغ سیاسی است برای خفه کردن مخالفت مردم بنابر این ضمن تکذیب مختومه شدن پرونده فوق الذکر،همچنان که در گذشته نیز تاکید شده است پرونده مورد اشاره برای رسیدگی و صدور دادخواست در مسیر دادسرای دیوان محاسبات کشور باید رسیدگی و برای صور رای به هیئتهای مستشاری و حسب ضرورت محکمه تجدید نظر ارجاع شود قبل از این نیز معاون دیوان محاسبات درخواست کرده بود که از این موضوع جهت تبلیغات ریاست جمهوری استفاده نگردد تا بعد از برسی دقیق نتیجه نهایی به اطلاع مردم برسد اما ظاهرا اقای احمدی نزاد با اعلام دروغ برطرف شدن موضوع یک میلیارد تومان سعی بر استفاده سیاسی از این موضوع کرده است
اظهارات محمود احمدي نژاد در برنامه ٢٠ دقيقه اي چهار شنبه شب درباره مختومه شدن پرونده هزار ميليارد توماني دروغ از آب درآمد و ديوان محاسبات ادعاهاي احمدي نژاد را كذب دانست . به گزارش مهر دیوان محاسبات کشور با ارسال نامهای به رئیس شبکه سه سیما درباره اظهارات محمود احمدي نژاد مبنی بر مختومه شدن موضوع یک میلیارد دلار عدم واریزی به خزانه در گزارش تفریغ بودجه سال ٨٥ واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه روابط عمومی و امور بینالملل دیوان محاسبات کشور خطاب به رئیس شبکه سه آمده است: به استحضار میرساند آقای محمود احمدینژاد نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در برنامه ویژه انتخاباتی روز چهارشنبه ٢٠ خرداد ٨٨ ساعت ٢٢:٤٥ در بخشی از سخنان خود از مختومه شدن موضوع "یک میلیارد دلار" در تفریغ بودجه سال ٨٥ خبر داد. در بخش دیگر این نامه میخوانیم: ضمن تکذیب مختومه شدن پرونده فوقالذکر همچنان که در گذشته نیز تاکید شده است پرونده مورد اشاره برای رسیدگی و صدور دادخواست در مسیر دادسرای دیوان محاسبات کشور مطرح و در حال رسیدگی است و برای صدور رای به هیئتهای مستشاری و حسب ضرورت محکمه تجدید نظر ارجاع خواهد شد. در پایان نامه دیوان محاسبات آمده است: پیش از این نیز معاون محترم دیوان محاسبات با صدور اطلاعیهای از رسانهها و نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری درخواست کرده بود نتایج حاصل از رسیدگیها و گزارشهای حرفهای دیوان محاسبات کشور را له یا علیه دیگر نامزدها مورد استفاده قرار ندهند تا دیوان در فضای کارشناسی، قانون و فارغ از التهابات سیاسی موضوعات را پیگیری کند و نتایج حاصل از رسیدگیهای نهایی را به اطلاع عموم برساند.
محمود احمدی نژاد پس از ابلاغ دستور اجرای طرح امنیت اجتماعی که منجر به دستگیری صدها هزار زن و جوان ایرانی به اتهام "بدحجابي" و "بدپوششي" در دوره ریاست جمهوریش شد، از يک سال پيش در صدد تشکیل وزارتخانه يا سازمان امر به معروف و نهی از منکر در حد معاوت رياست جمهوری است.
به گزارش خبرنگار سرويس سياسي سايوك به نقل از روز آنلاين ،سه شب پيش وقتی مهدی کروبی در آغاز مناظره انتخاباتی به نام دکتر زهرا بنی یعقوب و ماجرای کشته شدن او در همدان بازداشتگاه امر به معروف و نهی از منکر همدان اشاره ای به اختصار کرد، محمود احمدی نژاد نه تنها حاضر به پاسخ گويي در اين مورد نشد، بلکه گفت که اين اظهارات کروبی "ارزش پاسخ گویی" را ندارد.
تقديم لايحه توسط دولت نهم
روزنامه دولتي ايران درست يک سال پس از کشته شدن زهرا بنی یعقوب در مهرماه سال 87 خبر داد که محمود احمدي نژاد لايحه تاسيس وزارتخانه جديدی را به امضاء رسانده تا ستادهاي امر به معروف و نهی از منکر را به "وزارت امر به معروف و نهی از منکر" تبديل کند.
ارگان مطبوعاتی دولت نهم تاکيد کرد که "لايحه امر به معروف و نهی از منکر با سه محور نظارت مردم بر مردم، نظارت مردم بر دولت و نظارت دولت بر مردم به امضای رییس جمهوری رسيد و در يک ماه آينده برای تصويب نهايی به مجلس ارسال می شود."
در اواسط دی ماه 87 نيز خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا از قول آيت الله احمد جنتي دبير ستاد امر به معروف و نهی از منکر، دبير شورای نگهبان و از متحدان احمدی نژاد از تهيه لايحه تشکيل وزارت امر به معروف و نهی از منکر خبر داد. جنتی گفت که اين لايحه از سوی دولت تهيه شده ولی "پس از رفع برخی اشکالات جهت تصويب به مجلس شورای اسلامی تقديم خواهد شد."
واکنش رسانه ها و افکار عمومی در ايران به دنبال انتشار گزارش هايي در مورد تشکيل "وزارت امر به معروف و نهی از منکر" از سوی دولت احمدی نژاد که ايران را پس از عربستان سعودی به دومين کشوری تبديل می کرد که وزارتخانه ای به اين نام دارد، مشاوران احمدی نژاد را واداشت تا در آستانه انتخابات رياست جمهوری به احمدی نژاد توصيه کنند که ارائه اين لايحه را به بعد از انتخابات 22 خرداد 88 موکول کند.
برخی ديگر از نزديکان احمدی نژاد به وی توصيه کرده اند که به جای وزارت امر به معروف و نهی از منکر، سازمانی به همین نام به عنوان یکی از معاونت های ریاست جمهوری تاسیس کند.
مقام های دولت تاکنون جزئيات قابل توجهی از لايحه تشکيل وزارت امر به معروف و نهی از منکر را در اختیار رسانه ها قرار نداده اند، اما حزب موتلفه اسلامی از حامیان اصلی احمدی نژاد که در انتخابات 22 خرداد نیز از وی حمايت مي کند طرح پيشنهادی سازمان یا وزارت امر به معروف و نهی از منکر را در اختیار اعضای خود قرار داده است که از آن به عنوان پيش نويس لايحه دولت احمدی نژاد برای تاسيس وزارت امر به معرف و نهی از منکر نامبرده می شود.
